وقال المرصد، في تقرير جديد أصدره، إن آلاف الأردنيين باتوا يعتمدون على العمل عبر تطبيقات النقل والتوصيل كمصدر دخل رئيسي، في وقت لا تزال فيه التشريعات السارية تصنفهم باعتبارهم "مقدمي خدمات" وليسوا عمالاً، ما يحرمهم من الحقوق العمّالية الأساسية وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي والتأمينات المرتبطة به مثل التقاعد وإصابات العمل والتعطل عن العمل.

وأشار التقرير إلى أن توسع هذا القطاع جاء مدفوعاً ببقاء معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة وتراجع فرص العمل التقليدية، ما جعل تطبيقات النقل الذكية خياراً رئيسياً للمتعطلين عن العمل والخريجين الجدد والموظفين الذين يسعون إلى تحسين دخولهم، إضافة إلى متقاعدين اضطروا للبحث عن مصادر دخل إضافية بسبب تدني رواتبهم التقاعدية.

وبحسب التقرير، يبلغ عدد سائقي تطبيقات نقل الركاب المرخصين نحو 14 ألف سائقاً، بحسب بيانات هيئة تنظيم النقل البري، فيما تقدر الهيئة أعداد السائقين غير المرخصين بحوالي 50 ألف سائقاً. كما تشير تقديرات وزارة الاقتصاد الرقمي لعام 2023 إلى أن أعداد السائقين في تطبيقات توصيل الطعام تتجاوز 25 ألف سائقاً، ما يعكس الحجم المتزايد للعمالة المرتبطة باقتصاد المنصات الرقمية في الأردن.

وأكد التقرير أن هذا الواقع الصعب الذي يعيشه السائقون عبر هذه التطبيقات يفرض مراجعة عاجلة للتشريعات العمالية الناظمة للعمل عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن الاعتراف بهم كعمّال بشكل صريح وإعطائهم الحقوق العمّالية الأساسية المتعارف عليها، وبخاصة في ظل اعتماد أعداد متزايدة من السائقين على هذا النشاط كمصدر دخل رئيسي لهم ولأسرهم.

ولفت التقرير إلى أن استمرار التعامل مع السائقين باعتبارهم "مقدمي خدمات" وليس عمّالاً لم يعد ينسجم مع التطورات الدولية الحديثة، مشيراً إلى أن العديد من الدول الأوروبية اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع نطاق الحماية العمالية للعاملين عبر المنصات الرقمية، بعد أن أثبت الواقع العملي وجود مستويات واضحة من التبعية والرقابة والتحكم التي تمارسها الشركات المشغلة على ظروف العمل والأجور وتقييم الأداء وإمكانية الاستمرار في العمل.

ونبّه التقرير إلى أن التحديات التي يواجهها السائقون لا تقتصر على غياب الحماية الاجتماعية، بل تمتد إلى تراجع مستويات الدخل نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية واقتطاع عمولات تصل في بعض الحالات إلى نحو 30 بالمئة من قيمة الرحلات، إضافة إلى تأخر تحويل المستحقات المالية الناتجة عن المدفوعات الإلكترونية، وهي ممارسات تؤثر بصورة مباشرة على الاستقرار الاقتصادي للسائقين.

كما حذر التقرير من هشاشة الأمان الوظيفي في القطاع، حيث يمكن أن يتعرض بعض السائقين للإيقاف أو الحظر من العمل استناداً إلى شكاوى العملاء دون وجود آليات كافية للتحقق أو التظلم، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان مصدر الدخل الوحيد لبعضهم.

وفي ضوء هذه التحديات، أوصى التقرير بتعديل قانون العمل للاعتراف بالعلاقة العمالية التي تنشأ بين السائقين والشركات المشغلة للتطبيقات الذكية، وإلزام هذه الشركات بشمول العاملين لديها بمظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب وضع سقف عادل للعمولات المقتطعة، وتسريع تحويل المستحقات المالية للسائقين، وتعزيز الضمانات المتعلقة بمنع الإيقاف التعسفي.

واختتم التقرير بأن العمل عبر تطبيقات النقل الذكية لم يعد نشاطاً مؤقتاً أو هامشياً، بل أصبح جزءاً من البنية الأساسية لسوق العمل الأردني، الأمر الذي يتطلب تطوير سياسات وتشريعات تضمن تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق العاملين فيه.